الصومال تطالب بإنهاء عمليات مكافحة القرصنة أمام سواحلها

مدد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، ولثلاثة أشهر فقط وليس لسنة كما يحدث عادة، التفويض الممنوح لسفن حربية لمحاربة القرصنة قبالة سواحل الصومال، بسبب رغبة مقديشو في استعادة السيادة الكاملة على مياهها الوطنية.

وتبنى المجلس بإجماع دوله الـ 15 الأعضاء، قرارا صاغته الولايات المتحدة بهذا الهدف، ويوحي بانتهاء الالتزام العسكري الدولي قبالة سواحل الصومال في 2022، بحسب فرانس برس.

وأعربت فرنسا عن أسفها “للمهلة القصيرة جدا” التي لن تسمح لعملية “أتالانت” الأوروبية بالعمل بشكل صحيح، ويمكن أن تؤدي إلى “حدوث فراغ أمني”.

وقالت عضو البعثة الدبلوماسية الفرنسية لدى الأمم المتحدة، شيراز غاسري، إنه بفضل هذا التفويض “لم يقع أي هجوم منذ أربع سنوات”، وقد أيدت موقفها إستونيا وأيرلندا اللتان أعربتا عن أسفهما أيضا للتمديد لفترة قصيرة جدا.

وترى الصومال أن عدم وقوع هجمات يبرر الحاجة إلى وضع حد لهذا التفويض من الأمم المتحدة.

وقال سفير الصومال لدى الأمم المتحدة، أبو بكر ضاهر عثمان، إن مهلة ثلاثة أشهر يجب أن “تسمح بالانتقال إلى إطار تعاون بحري ثنائي في المياه الوطنية الصومالية”.

وتحدث مندوب الصومال عن ضرورة استعادة سيادتها، مرحبا في الوقت نفسه بـ”عملية ناجحة أدت إلى القضاء على القرصنة”.

وقال إن “غياب القراصنة لا يدع مجالا للشك في أن استمرار عسكرة مياهنا الوطنية والإقليمية هو بالفعل رهان لا علاقة له بالقرصنة أو السطو المسلح للجزء الأكبر من الصومال”.

وتقوم بمكافحة القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال، الولايات المتحدة وعملية أتالانت التي تشارك فيها سفن وطائرات مراقبة أوروبية.

وتم تمديد العملية الأخيرة التي أنشئت في 2008 من قبل المجلس الأوروبي حتى ديسمبر 2022، تحت غطاء تفويض مجلس الأمن.

من جهة أخرى، سيتعين على المجلس أن يتخذ قرارا قبل نهاية العام بشأن ولاية “بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال” (أميسوم) التي تنتهي في 31 ديسمبر.

وكانت عملية “أتالانت” بدأت في ديسمبر 2008 بأربع سفن وطائرتي دورية، مهمتها حماية سفن برنامج الأغذية العالمي وسفن قوة  الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم) والسفن التجارية.

وأضيفت إلى وسائل عملية “أتالانت” دوريات أمريكية ويابانية وروسية وهندية وصينية، لضمان أمن واحد من أهم ممرات الملاحة البحرية في العالم إذ يربط بين المحيطين الهندي والأطلسي.